قیمت خودرو در پیچ و خم شورای رقابت و تورم انتظاری
افزایش قیمت خودرو در سال جدید، از نگاه کارشناسان دلایل متعدد و ناهمگونی دارد، از قیمت گذاری دستوری و کاهش تولید گرفته تا نقش پررنگ دلالان و سفته بازان در این بازار، به عنوان عوامل افزایش قیمت خودرو مطرح می شوند.
به گزارش راهبرد معاصر؛ هر ساله پیش از آغاز سال نو برخی قیمت ها من جمله قیمت خودرو با افزایش هایی همراه است، اما پایان سال 98 با شیوع کرونا در دنیا و در ایران خیلی از معادلالت بازار برهم ریخت و به دلیل عدم استقبال از بازار خودرو و کنسل شدن سفرهای بین شهری در نوروز 99 قیمت خودرو نه تنها افزایش نداشت بلکه به اذعان کارشناسان این حوزه در مواردی هم با کاهش هایی مواجه شد. اما امروز و در اردیبهشت ماه که معمولا بازارها می خوابد، قیمت خودرو در سطح بازار با افزایش هایی عجیب روبرو شده است تا جایی که پراید به قیمت 90 میلیون تومان نیز، رسیده و دیگر خودروها هم از این جهش های قیمتی بزرگ و عجیب بی نصیب نماندند. هر چند برخی این افزایش قیمت ها را نتیجه دلال بازی های اینترنتی در فضای مجازی در پی تعطیلی نمایشگاه های خودرو به دلیل شیوع کرونا می دانند اما این نکته نیز حائز اهمیت است که چرا قیمت ها در شرایطی افزایش یافته که عرضه و تقاضای بالایی هم در کار نبوده است!
کارشناسان بر این باورند که ممنوع شدن واردات خودرو یکی از عواملی است که سبب گرانی های اخیر در بازار خودروهای داخلی شده است. از طرفی یاسر رایگانی، سخنگوی تعزیرات، مانند بسیاری دیگر علت عمده افزایش قیمت خودروها در بازار را دلال بازی دلالان می داند و گفته است:« این افراد خیلی راحت بدون اینکه کسی کاری با آن ها داشته باشد، قیمت سازی می کنند و برخی ماشین ها را نگه داشته و از بازار جمع آوری کرده اند و به هر قیمتی که دوست دارند، می فروشند و هیچ کسی هم جلودار آن‌ها نیست.» اما مسئله اینجاست که غیر از دلال بازی ها در بازار خودرو، ممنوع شدن واردات خودروهای خارجی، عدم پلاک گذاری تولیدات برخی خودروسازان و حتی کاهش تولید به دلیل تعطیلی و کرونا هم می توانسته سبب کاهش عرضه و نتیجتا افزایش قیمت شود.
گرانی خودرو؛ مولود دلال بازی ها یا انتظارات آتی؟
حالا علت اصلی این افزایش قیمت ها چه بوده و آیا کاهش عرضه خودرو به بازار، حضور واسطه ها و دلال بازی ها و یا سرازیر شدن نقدینگی به بازار خودرو از عوامل این افزایش قیمت بوده یا نبوده! مسئله اینجاست که در کنار تمام این عوامل تورم انتظاری عامل مهمی به شمار می رود که مردم در عین آنکه از گرانی های عجیب خبر دارند به دلیل آنکه انتظار گرانی های بعدی را می کشند، دست به ثبت نام و خرید همان پرایدی می زنند که عامل اصلی بیشتر تلفات جاده‌ای محسوب می شود لذا این امری اثبات شده است که تا حدودی واقعیات هم در سایه انتظارات شکل می گیرد.
حالا در سایه همین تورم انتظاری از نیمه اردیبهشت جاری پراید ۱۱۱ تا ۹۰ میلیون تومان نیز، رسیده و پراید ۱۳۱ نیز برچسب قیمتی ۸۰ میلیون تومان را بر خود دیده، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۹۹ هم ۱۴۵ میلیون تومان و تیپ ۵ آن نیز نرخ ۱۷۰ میلیون تومان را به خود دیده است و این تنها مختص به دو خودروساز بزرگ ایران خودرو و سایپا نبوده و دیگر محصولات داخلی و یا مونتاژ داخل را نیز بی نصیب نگذاشته چنانچه براساس گزارشات بازار، قیمت مزدا ۳ که در آخرین روزهای اسفندماه ۹۸ حدود ۵۰۰ میلیون تومان بوده به ۶۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
سهم تورم انتظاری در اقتصاد
کارشناسان بر این باورند که گرچه در شکل‌گیری تورم انتظاری، تجربیات گذشته به ویژه تورم واقعی مشاهده شده، می تواند سهم قابل ملاحظه ای داشته باشد، اما، در شرایط حاضر اقتصاد ایران به نظر می رسد، پیش بینی های تحولات اقتصادی آتی در شکل گیری تورم انتظاری سهم بیشتری داشته باشد. همان گونه که در عمل نیز مشاهده می شود و این روزها ملموس تر است، این باورها چه درست و چه نادرست بر انتظارات قیمتی اثر می گذارد. حالا این انتظارات گاهی کمتر از تورم واقعی است اما در بیشتر موارد مانند این روزهای بازار بیشتر از آن است چنانچه فردی که برای پراید 90 میلیون پول می دهد انتظار دارد در آینده ای نه چندان دور آن را تا 120 میلیون بفروشد لذا برای خرید آن دست به قرض و گرفتن وام هم می زند و این امر می تواند اثرات مخربی بر اقتصاد داشته باشد چرا که هر گرانی، گرانی در سایر بازارها را به دنبال می آورد و در نتیجه نرخ تورم واقعی را افزایش می دهد.
باید دید مجریان قانون در کشور برای کنترل این اوضاع چه کرده اند یا قرار است انجام دهند؟ دولت مثلا برای جبران این بی ثباتی در بازار خودرو و گرانی های کنترل نشده وزیر صمت را برکنار کرد حالا این امر چه تاثیری دارد؟ خدا می داند! اما شورای رقابت هم در جلسه ای با تعیین فرمول قیمت دهی ها و اعلام نرخ های واقعی خودروها درصدد است بازار به شدت بی سر و سامان این روزهای خودرو را سامان بخشد. چنانچه عنوان کرده است نرخ گذاری قیمت خودروها در بازار نباید از 10 درصد قیمت کارخانه تجاوز کند یا برای ثبت نام، سایت خودرو باید تا یک هفته باز بماند و شرایط خاصی هم برای ثبت نام کنندگان عنوان شده است یا از عنوان قرعه کشی برای واجدان شرایط استفاده کرده است. برای تحلیل و بررسی بیشتر این امر «راهبرد معاصر» با «فربد زاوه» کارشناس حوزه خودرو گفتگویی داشته است.
انفجار قیمتی در بازار خودرو نتیجه سیاست های غلط اقتصادی دولت
زاوه می‌گوید: « بازار این روزهای خودرو مانند دیگر بازارهای کشور تحت تاثیر تورم و سیاست های غلط اقتصادی دولت به نقطه انفجار رسیده است و سطح قیمت ها به حدی رسیده که تقریبا امکان معاملات را از مردم گرفته است! و به همه خودروها چه ارزان قیمت چه گران قیمت رسیده است و قیمت ها را به اعدادی رسانده که بازار ها در همه حوزه ها تقریبا دارد متوقف می شود.»
وی ادامه می دهد: «در این بین بحث فرمول شورای رقابت و ابتکاراتی که آقای شیوا و تابش داشته اند بیشتر توهین به شعور جامعه محسوب می شود! اینکه شما در کشوری که 42 درصد تورم دارد بعد از 18 ماه بگویید تنها 10 درصد می توانند قیمت را بالا بیاورند بیشتر حالت تمسخر دارد تا راهکار؛ چرا که قیمت پراید همین حالا هم از کارخانه تا بازار یک سوم است و اگر این نرخ گذاری های دستوری جواب می داد این قیمت اینقدر تفاوت پیدا نمی کرد و پراید با همان 30 میلیون تومان تحویل می شد اما وقتی چنین اتفاقی نمی افتد، اصرار بر این روش های منسوخ و غلط و ناکارآمد بیشتر همان توهین به مردم است.
زاوه می افزاید:«من در این فرمول دهی ها هیچ حُسنی نمی بینم و بیشتر فکر می کنم کارایی که ندارد هیچ می تواند سیکل زیان شرکت های خودروسازی را نیز تشدید کند لذا این شرکت ها دوباره مجبور به تجدید ارزیابی می شوند و دوباره بحث ورود زیان به سرمایه اتفاق می افتد و همین سیکل های باطل پشت هم مجدد تکرار و تکرار می شود. این امر نه به نفع اقتصاد کشور، نه مردم و خریداران و نه به نفع تولیدکننده است.»
ناکارآمدی سیاست شورای رقابت برای کنترل بازار خودرو
این کارشناس خودرو ضمن انتقاد از سیاستی که شورای رقابت برای کنترل بازار ارائه داده، می گوید:« معلوم نیست هدف از ارائه این صحبت ها چیست؟ یا بحث افزایش 10 درصدی قیمت ها که سازمان حمایت مطرح کرده یا همین قرعه کشی برای خودرو به چه معناست؟»
زاوه علت اصلی این گرانی ها را اینگونه توضیح می دهد: « قیمت بازار اصلا هیچ ارتباطی با بهای تمام شده ندارد، فرآیند گران شدن یک فرآیند مالی در اقتصاد است و ناشی از خلق نقدینگی توسط بانک مرکزی است به صورت تخصصی، این خلق نقدینگی مازاد بخشیش برای اقتصاد ضرورت دارد اما چطور ایجاد می شود؟ که باید گفت یا به صورت اضافه برداشت شبکه بانکی اتفاق می افتد یا به صورت کسری بودجه دولت و ما با هر دوی اینها مواجه هستیم؛ چنانچه دولت کسری بودجه دارد اما هزینه هایش را کم نمی کند و صرفا به منابع بانک مرکزی دست می اندازد و پول منتشر و در نهایت تورم ایجاد می کند.»
وی عنوان می کند:«تصوری وجود دارد که اگر نرخ بهره را در بانک ها پایین بیاوری سبب خروج پول از شبکه بانکی و گرانی می شود اما به این نکته توجه نمی شود که این امر چه اثراتی می تواند به همراه بیاورد؟ تا زمانی که چنین تفکراتی وجود دارد همه اقتصاد درگیر تورم می شود چنانچه اکنون قیمت ملک به صورت متوسط بیش از دوبرابر خودرو رشد کرده است و اگر در بازه زمانی 17 تا 18 ساله نگاه کنیم قیمت ملک در تهران حدود 8 برابر قیمت خودرو رشد داشته است. چنین امری تنها ناشی از سیاست های غلط پولی است و تا زمانی که این سیاست های غلط پولی اصلاح نشود و مدیران متخلف و ناکارآمد مجازات نشوند این وضعیت ادامه دارد.»
خودرو گزینه جذابی برای سرمایه گذاری نیست
زاوه در خصوص تورم انتظاری در بازار خودرو هم می گوید: «تورم انتظاری همین بحث امید آتی است؛ یعنی شما منتظرید این اتفاق بیافتد و حتی ممکن است قرض و بدهی بالا بیاورید که ارزش دارایی را از دست ندهید چرا که اصولا وقتی کشوری اقتصادش به این شدت متورم است افراد اگر بدهکار شوند دوره تورم را ثروتمند می شوند و اگر پس انداز داشته باشند دوره تورم را فقیر می شوند اما اگر به صورت کلی دارایی تان را به دارایی ثابت مانند، خودرو، سکه و ارز و ملک تبدیل کنید معمولا روی نرخ تورم می مانید و اگر ریال نگه دارید ثروتتان را از دست می دهید لذا باید ثروت را به یک کالای معامله پذیر تبدیل کنید.»
این کارشناس می گوید:« خودرو یکی از این کالاهای معامله پذیر است ولی کالای اصلی نبوده و بحث اینکه عنوان می شود مردم برای پس انداز خودرو می خرند بنا به آمار ها هم حرف غلطی است چرا که اگر کسی در سال 96 برای سرمایه گذاری به جای خرید یک دستگاه پراید دلار می خرید الان چیزی حدود 30تا40 میلیون پول بیشتری داشت چرا که پراید 6500 دلار بود و الان به زیر 4 هزار دلار رسیده لذا خودرو هیچوقت گزینه جذابی برای حفظ دارایی با توجه به انتظارات آتی در دراز مدت نیست چرا که هزینه نگهداری سختی هم دارد هم پارکینگ نیاز دارد و هم بیمه سالانه می خواهد و همه اینها از جذابیت آن برای نگهداری در طولانی مدت می کاهد اما دولت هم همیشه تقصیر را بر گردن دلالان می اندازد چرا که خودرو حیات خلوت دولت است لذا برای حواس پرتی جامعه می گوید عده ای با دلال بازی به دنبال برهم زدن اوضاع بازار هستند.»
بهره سخن
حالا علت اصلی گرانی های بی سرو سامان در بازار خودرو چه هست و چه نیست و اینکه تورم انتظاری کار مردم را به کجا کشانده که برای پراید 90 میلیونی سر و دست بشکنند یک سر ماجراست و باید دید دولت و مسئولان به عنوان طرف دیگر ماجرا برای کنترل این امر بالاخره چه در چنته دارند و آیا سیاستی که شورای رقابت در نرخ گذاری کنترل قیمت خودرو در بازار ارائه داد، اجرایی است یا اصلا اجرا می شود و بازار خودرو را از انفجار قیمت‌ها می رهاند یا هنوز هم باید شاهد این بی سروسامانی های عجیب و غریب باشیم؟ هر چند طی چند روز گذشته و با تغییر وزیر صمت و واگذاری قیمت ها به شورای رقابت، مقداری از قیمت ها در بازار خودرو کاسته شده است، اما باید دید که آیا این روند ادامه می یابد یا همانند مسکن به صورت مقطعی عمل می کند.